معلوم نیست دولت می‌خواهد چه کند؛ شاید حداقل اجرای این تصمیم نیاز به اعلام این‌چنینی نداشت تا واکنش مردم و فروشندگان را در پی داشته باشد.
دولت از ابتدای آبان‌ماه تصمیم دارد کارمزد بیشتری در قبال تراکنش‌های خرید و مانده‌گیری از پذیرندگان پایانه‌های فروش در فروشگاه‌ها و مراکز خرید دریافت کند.
این خبر را هفته گذشته مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرده و گفته بود تاکنون بانک مرکزی از صندوق مشاع خود این کارمزد را تحت عنوان یارانه و برای فرهنگ‌سازی استفاده مردم از پایانه‌های فروش به جای خرید نقدی پرداخت می‌کرد و حالا با فراهم شدن زمینه‌های این فرهنگ‌سازی، پذیرندگان مبالغ را خواهند پرداخت که البته رقم ناچیزی در قبال هر تراکنش است.
به گزارش افکارنیوز، محسن قادری هر چند رقم کارمزد را ناچیز اعلام کرده است، اما اطلاعات منتشر شده توسط شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد فقط در یک ماه بیش از ۲۹۴ میلیون تراکنش خرید توسط پایانه‌های فروش انجام شده‌است. براساس همین اطلاعات، بیش از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه کارتخوان تراکنش‌دار در کشور وجود دارد. البته آمارهای غیررسمی تعداد این دستگاه‌ها را بیش از این رقم اعلام می‌کند.
با این حال حتی با قراردادن هزینه ۵ تومان برای هر تراکنش خرید توسط کارتخوان‌ها، می‌توان دریافت که بانکها درآمدی حدود ۵/۱ میلیارد تومان در هر ماه بابت عادی‌ترین استفاده از این دستگاه‌ها خواهند داشت. اگر تراکنش‌های مانده‌گیری و پرداخت قبض و خرید شارژ را هم به این تعداد اضافه کنیم و هزینه این کارمزد را هم معادل هزینه مانده‌گیری ۱۲۰ تومان قرار دهیم، درآمد نجومی بانکها از این محل را شاهد خواهیم بود.
با این اوصاف، این روزهای هم صدای مردم و هم صدای فروشندگان در آمده است. مردم می‌گویند اگر قرار باشد این پول را به بانکها پرداخت کنند، دیگر همراه خود پول نقد برای خرید می‌برند و از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و فروشندگان نیز عنوان می‌کنند اگر چنین اتفاقی بیفتد، احتمالا اصناف نسبت به جمع کردن دستگاه‌های کارتخوان خود اقتصاد خواهند کرد.
سهیل رضایی، یکی از خریداران در فروشگاه‌ها است که نسبت به این تصمیم بانک مرکزی اعتراض دارد. وی با طرح این سوال که مگر بانك مركزي به هر طريقي بايد درآمد زايي داشته باشه؟ تصریح می‌کند: «در حال حاضر هر دستگاه كارتخوان براي بانك مربوطه درآمد دارد، ديگر كارمزد گرفتن چه معنایي دارد؛ اين كار ظلم به مردم هست.»
وی می‌افزاید: «حساب كنيد اگر هر كسي در هفته فقط ۱۰ بار خريد با كارتخوان داشته باشه و هر بار بخواهند ۵۰ تومان كارمزد بگيرند، در سال ۱۸ هزار تومان می‌شود. بنابراین در مجموع به عقیده من اين كار به ضرر بانكداري الكترونيك خواهد بود و مردم ما نباید زیر بار پول زور بروند.»
کریم عباسی، یکی دیگر خریداران نیز در این رابطه عنوان می‌کند: «سود ناشی از پول‌هایی که در کارت‌های ما، ولی در اختیار بانک‌هاست و روزها و ماه‌ها می‌خوابد، چه می‌شود؟ آیا رقم آن ده‌ها میلیارد تومان نمی‌شود؟ یا این‌که بانک مرکزی به ده‌ها میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.»
وی تاکید می‌کند: «این کار، کار درستی نخواهد بود؛ چراکه ممکن است معاملات به سمت پول نقد برود. همین امروز دو جا رفتم تحت‌تاثیر این خبر دستگاه‌های کارتخوان را خاموش کرده بودند و می‌گفتند دستگاه خراب است.»
حامد جعفری، از فروشندگان همچنین می‌گوید: «من به عنوان مغازه‌دار به مشتری می‌گویم اگر کارمزد را تقبل می‌کند، اجازه می‌دهم از دستگاه استفاده کند؛ وگرنه باید پول نقد پرداخت کند.»
وی ادامه می‌دهد: «همچنین تخفیف‌هایی خواهد داد که مشتریان ترغیب شوند پول نقد با خود بیاورند که این کار به نفع من و نه بانک‌های ربوی خواهد بود.»
رضا کریمی، فروشنده موادغذایی نیز در این رابطه می‌گوید: اگر بانک مرکزی اقدام به این کار کند، فروشندگان از تمامی کسانی که کارت می‌کشند، مبلغ کارمزد را خواهند گرفت. برای مثال، ۱۰۰۰ تومان را ۱۱۰۰ تومان می‌کشند.
سینا علوی نیز تصریح می‌کند: «بانك مركزي اعلام كرده از اول آبان‌ماه از دارندگان دستگاه كارتخوان كارمزد كسر مي‌شود. وجوهي كه از طريق اين دستگاه به حساب دارندگان آن واريز مي‌شود، به طور معمول براي مدتي در حساب بانكي باقي مي‌ماند و منطقي اين است كه براي آن بهره‌اي تعلق بگيرد و نه اينكه از آن مبلغي به عنوان كارمزد كسر شود.»
به گفته وی، «اين هزينه بايد از طريق بانك‌ها به حساب بانك مركزي واريز شود. چرا هزينه آن به حساب دارندگان دستگاه كارتخوان گذاشته مي‌شود؟ در غير اين صورت احتمال مرجوع شدن اين دستگاه به بانك‌هاي مربوطه دور از انتظار نخواهد بود.»
به گزارش افکارنیوز، به هر طریق به نظر می‌رسد بانک مرکزی با این تصمیم، باید مقابل انبوهی از تصمیم‌های جدید مردم و فروشندگان باید بایستد.
دیدگاهتان را بنویسید