ماجرای قرداد جنجالی کرسنت

 سال‌هاست که هر از گاهی کلمه «کرسنت» در گوشه و کنار رسانه‌های ایرانی خودنمایی می‌کند ولی عموم مردم اطلاع چندانی از آن ندارند و از یکدیگر می‌پرسند که این عبارت چه معنایی دارد؟!!

شاید علت اصلی این بی اطلاعی عمومی نیز مقامات وزارت نفت باشند تا آنجا که اخیرا شورای عالی امنیت ملی بخشنامه ای صادر کرده مبنی بر” لزوم سکوت رسانه‌ها درباره این مساله”اما واقعا ماجرای کرسنت چیست؟!


به صورت خیلی ساده…
قرارداد «کرسنت» یک قرارداد فروش نفت و گاز ایران به یک شرکت اماراتی است که در اواخر دولت سید محمد خاتمی و توسط وزیر نفت او یعنی همین مهندس زنگنه که اکنون نیز مجددا وزیر شده است امضا شده.
مشکل این قرارداد این بود که محصولات را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یکطرفه و به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.
پس از مدتی مشخص شد علت اصلی امضای این قرارداد ننگین و یکطرفه، فساد مالی برخی از مدیران و مسئولین نفتی و رشوه‌ای است که از طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌ شده است.

مفاد اصلی این قرارداد به شرح زیر است:

مدت قرارداد ۲۵ سال بین ایران و امارات
(به عبارتی دقیق‌تر بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت امارات است
در دو مرحله:
مرحله اول ۷ سال و مرحله دوم ۱۸ سال)
و فروش نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران با شرایط زیر صورت خواهد گرفت:

– در ۷ سال ابتدایی قرارداد
قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار

– در ۱۸ سال باقیمانده
قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار

که در این زمانها امکان افزایش قیمت ها وجود ندارد!!!
این در حالی است که امروز قیمت هر بشکه نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار است یعنی حدود ۵٫۵ برابر قیمت مندرج در قرارداد !!!!!!!
و این یعنی یک ضرر هنگفت به اقتصاد ملی
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و همچنین آقازاده مشهور ”مهدی هاشمی رفسنجانی”
و دوست عزیز او یعنی «عباس یزدان پناه یزدی» که البته به طور کلی این دو نفر معروفترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می رفتند.

جمهوری اسلامی ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه ای شدن جزئیات این قرار داد توسط روزنامه «کیهان»، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد  در دادگاه بین المللی لاهه طرح دعوای حقوقی کرد که این قرارداد یکطرفه است و با فساد مالی و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی فروشیم.

با روی کار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور دیوان محاسبات کشور، این قرارداد از طرف ایران به صورت یک طرفه نادیده گرفته شد و  تحویل نفت و گاز به طرف اماراتی متوقف گردید.
در نتیجه شرکت کرسنت امارات نیز از ایران شکایت کرد.
در دولت قبلی دو بار دادگاه لاهه برگزار شده است و جمهوری اسلامی ایران در هر دو دور اولیه موفق به اثبات فساد در پرونده کرسنت شده است.
مساله اصلی اینجاست که اگر در دومین دور دادگاه نیز فساد مالی امضا کنندگان این قرارداد اثبات شود، دادگاه لاهه به نفع ایران و به ضرر طرف اماراتی حکم می دهد.
با این حال، بخش اول از دومین مرحله از این دادگاه بین‌المللی همزمان بود با برنده شدن آقای دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و متعاقبا معرفی مجدد آقای بیژن نامدار زنگنه در مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم!!!
نهایتا با کسب رای اعتماد وی و مجددا در دست گرفتن امور وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف اماراتی این بهانه را به دست آورده است که
”ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد دروغ است” چرا که امضا کنندگان و مجریان وقت قرارداد کرسنت اکنون مدیران نفتی ایران هستند و در کشور خود و حتی مجلس شورای کشور خود نیز محکوم نشده اند.

بر این اساس اگر ادعای حقوقی طرف مقابل یعنی اماراتی‌ها پیروز شود، جمهوری اسلامی ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد؛ بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم به طرف مقابل بپردازد!!!!!
رقمی که تخمین زده می‌شود تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شده است؛ یعنی چند برابر پولی که دولت یازدهم پس از مذاکرات ژنو و با تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان دریافت کرده است.

اکنون، دولت و شخص رئیس‌ جمهور دو راه دارند:

۱- یا باید بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در ماجرای قرارداد کرسنت فساد کرده اند و آنها را برکنار کند و بر همین مبنا در دیوان لاهه دعوی خود را ادامه دهد.

۲- یا اینکه زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده و مدیرانش نرود و نزدیک ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت را به جان بخرد.

فرصت ارائه لایحه به دیوان بین‌المللی لاهه تا چند وقت دیگر به پایان می‌رسد و دولت فعلا امروز و فردا می‌کند!!!
به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت در ماه‌های آینده را باید ماجرای کرسنت دانست که می تواند مبدا خیلی از اتفاقات باشد. البته جالب اینجاست که امضا کننده اصلی قرارداد کرسنت، جزو اولین افرادی بود که آقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.

اکنون شاید بهتر بتوان علت نگرانی برخی مسئولان دولتی از فعالیت رسانه‌ای حول پرونده کرسنت را درک کرد؛
چرا که به نظر می‌رسد برای نخستین بار در تاریخ انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم که فساد اقتصادی یک قربانی صریح و جدی خواهد داشت و مسئولینی که در این زمینه بی‌دقتی یا اهمال کاری داشته‌اند، نتیجه اقدامات خود را به صورت ملموس، درک خواهند کرد.
پخش کنید تا همه ایرانیان بدانند چه بر سر اقتصاد ایران و بیت المال آمده است.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA